منع التجمعات لا يهمّ أنشطة اقتصاديّي القطاع الخاص.

منع التجمعات لا يهمّ أنشطة اقتصاديّي القطاع الخاص.

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن “منع التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا لا يهم أنشطة الفاعلين الاقتصاديين الخواص ومستخدميهم”.

وجاء في بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، “تنهي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم الفاعلين الاقتصاديين الخواص أن البلاغ الحكومي ليوم السبت 14 مارس، الذي تمنع بمقتضاه التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطتهم ومستخدميهم”.

وأوضحت الوزارة، من خلال خرجتها، أن “الحالة الصحية الحالية للبلاد تسمح للمقاولات، التي تحترم الشروط الصحية الموصى بها، بممارسة عملها بشكل اعتيادي”.

وحسب المصدر ذاته فإنه “يبقى وضع واحترام البروتوكول الصحي المنصوص عليه في الشركات، الذي أعدته وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمريْن إلزامييْن”.

وأشارت وزارة الصناعة والاتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى أنه “بوسع المقاولات التي ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات أن تربط الاتصال بخلية اليقظة الدائمة المحدثة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (…)”.