دراسة توصي بتوجيه الطلب نحو المنتجات المحلية.

دراسة توصي بتوجيه الطلب نحو المنتجات المحلية.

كشفت دراسة قطاعية أن قطاع الصناعات الغذائية يظل أحد القطاعات الاقتصادية الأقل تضررا في المغرب، بعد تسجيل تباطؤ الأنشطة الاقتصادية أو توقفها بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأبانت الدراسة، التي أنجزتها الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، أن هذا القطاع الصناعي قد سجل تراجعا في رقم معاملاته الشهري، بعدما لاحظ المهنيون انخفاضا في رقم معاملات الشركات العاملة في المجال بنسبة 30 في المائة خلال شهر أبريل.

وابتسمت تأثيرات مرض “كوفيد 19” على أنشطة القطاع، حسب اختلاف نشاطه الصناعي، حيث تراجع أداء قطاع صناعة الشوكولاتة نتيجة الانخفاض المسجل في الطلب الذي انخفض بنسبة 65 في المائة.

كما انخفض الطلب على المشروبات بنسبة 65 في المائة، بينما تراجعت مبيعات نشاط إنتاج البسكويت بنسبة 60 في المائة.

بالنسبة لصناعة الأجبان فقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 30 في المائة، وبنسبة 20 في المائة فيما يخص منتجات الشاي والقهوة.

ويطالب مهنيو القطاع بضرورة وضع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخطة مالية مستعجلة للمحافظة على القطاع، وتفادي خسائر مالية كبيرة قد تصل إلى 17.3 مليارات درهم.

ولإنقاذ القطاع، تطالب الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية بضرورة دعم القوة الشرائية للأسر وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المحلية كقطاع إستراتيجي، وتحفيز الطلب أيضا عن طريق تخفيف الضغط على ميزانية المستهلك، ودعم وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال توجيه الطلب نحو المنتجات المصنعة محليا.