آخر الأخبار

تقرير عن أشغال اللقاء التواصلي المنظم بمناسبة الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك 2019

تقرير عن أشغال اللقاء التواصلي المنظم بمناسبة الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك 2019

تقرير عن أشغال اللقاء التواصلي المنظم بمناسبة
الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك 2019
الجمعة 15 مارس 2019 بتازناخت

في إطار الاحتفال بالدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك (نسخة 2019) المنظم من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بشراكة مع جمعيات حماية المستهلك، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة – تافيلالت والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بورزازات بتعاون مع المصلحة البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بورزازات، وجمعية “إنصاف” لحماية المستهلك بورزازات لقاءا تواصليا تحت شعار: ” شباك المستهلك رافعة لدعم الحركة الاستهلاكية ”
وذلك يوم الجمعة 15مارس 2019 على الساعة الرابعة زوالا بمقر الجماعة الترابية لتازناخت بحضور العديد من رؤساء الجمعيات وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين بالمنطقة.
وفي الفترة الصباحية قامت اللجنة المنظمة لهذا اللقاء بزيارة استطلاعية إلى مقر المجموعة ذات النفع الاقتصادي تكضيفت تازناخت التي تأسست بتاريخ 08 شتنبر 2006 والتي تضم مجموعة من التعاونيات المنخرطة بالجماعات الترابية لكل من تازناخت وسلسات وسيروا واخزامة ازناكن، حيث ثم الإطلاع على آخر إبداعات نساجات تازناخت الكبرى، كما تم فتح نقاش مع مسؤولي المجموعة و المهتمين بزربية تازناخت التي تعتبر أيقونة من إيقونات الصناعة التقليدية بالمغرب.
وقد تضمن هذا اللقاء الذي أشرف على رئاسته السيد عبد الرحمان باسول نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة درعة تافيلالت وأطرته السيد كريمة سكاك مديرة الغرفة وبحضور الدكتور عادل سكاك والمهندسة مها علوي اسماعيلي عن المصلحة البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بورزازت، محمد فرحات عن المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بورزازت، مروان قراب و هدى الرامي عن جمعية “إنصاف” لحماية المستهلك بورزازات، إلقاء العروض والمداخلات التالية :
– عرض حول شباك المستهلك رافعة لدعم الحركة الاستهلاكية : للسيد خالد أخدمش مهندس دولة بالمندوبية الإقليمية للتجارة و الصناعة بورزازات.
– عرض حول”أي دور لجمعية “إنصاف” لحماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية بإقليم ورزازات” : للسيد مروان قراب الكاتب العام لجمعية “إنصاف ” لحماية المستهلك بورزازات.
– عرض تحسيسي حول شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية : للسيد عادل سكاك دكتور بالمصلحة البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بورزازات .
– عرض حول موضوع الترخيص و الاعتماد على المستوى الصحي : المهندسة مها علوي اسماعيلي عن مصلحة مراقبة المنتجات و ذات الأصل النباتي بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بورزازات .
بعد الاستماع إلى تلاوة رسالة السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بهذه المناسبة الذي أكد خلالها ان الوزارة قد أشرفت على إحداث 23 شباكا مهنيا داخل جمعيات حماية المستهلك عبر مختلف مدن المملكة، حيث تندرج هذه المبادرة، التي تأتي لتعزيز منظومة حماية المستهلك التي تسهر على تفعيلها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في إطار برنامج الدعم الذي أطلقته هذه الوزارة والذي يروم تعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلك وإضفاء الصبغة المهنية على أدوات ومناهج عملها بغية تمكينها من الاضطلاع بدورها التام في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم .وفي السياق ، تتخذ الوزارة نفسها، بتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقافة الاستهلاكية وحماية الحقوق الأساسية للمستهلك المغربي.
وقد تعزز،الإطار القانوني وبالخصوص من خلال نشر القرار المشترك بالجريدة الرسمية، الذي يسمح لجمعيات حماية المستهلك العاملة في هذا المجال والتي يتجلى هدفها الأساسي في حماية المستهلك بممارسة حق التقاضي للدفاع عن مصالح المستهلكين، دون حاجة إلى إثبات صفة التمتع بنظام المنفعة العامة. ونُشرت كذلك عدة نصوص تنظيمية تنصب بالخصوص على اعتماد المحققين وطرق إيداع وفحص طلبات الترخيص الخاصة لتمكين جمعيات حماية المستهلك من التقاضي، وإن كانت لا تتوفر على نظام المنفعة العامة، وطرق عرض أسعار المحروقات بمضخات الوقود وإعلام المستهلك في هذا الشأن.
وثمة مشروع تعديل للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يخضع حاليا للّمَسَات الأخيرة قبل إحالته على مسطرة الاعتماد، ويراعي توصيات الدراسة الخاصة بآثار الفارق الحالي بين القانون المغربي والمكتسبات الأوروبية، التي أنجزت سنة 2018 في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وترمي التدابير التي تقترحها هذه الدراسة إلى تحسين التقارب بين القانون رقم 31.08 وتنظيمات الاتحاد الأوروبي، وتنصب بالخصوص على منع الممارسات التجارية غير العادلة، وقواعد التكوين وتفعيل العقود، وتعزيز العملية الإعلامية قبل التعاقد، وضمان نجاعة القانون .
وشددت كلمة وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على أنه قد جرى تفعيل منظومة مراقبة هامة للسهر على احترام تطبيق القانون، سمحت بتحرير 1315 محضرا ضد المخالفين للقانون، مجملها تمت في إطار المبادرات المشتركة التي باشرتها اللجان المختلطة على المستوى الإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال. كما تواصلت عملية تأهيل المحققين المكلفين بمراقبة الامتثال للقانون، تحسيناً لمردودية منظومة المراقبة. وهكذا، فقد استفاد 250 فاعلا يمثلون مختلف القطاعات المعنية بحماية المستهلك، من دورات تكوينية. وعلى المستوى الوطني، فالمغرب أصبح يتوفر على أزيد من 600 إطار مؤهل لمباشرة التحقيقات الميدانية.
وفي إطار الكلمة الافتتاحية لممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، أكد السيد عبد الرحمان باسول خلالها أن تنظيم هذا اللقاء التواصلي يأتي تخليدا للدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك (نسخة 2019) .وهو حدث وطني هام لتحسيس المستهلك من جهة بحقوقه وإعلام الفاعلين الاقتصاديين بواجباتهم، ومن جهة أخرى فهي مناسبة كذلك لتمكين كافة الأطراف المعنية من تقديم مقترحات من شأنها الارتقاء بمعايير حماية المستهلك المغربي وتحسين إطار الثقافة الاستهلاكية الوطنية. وتتوخى هذه الدورة، المنظمة من لدن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بشراكة مع فدراليات حماية المستهلك، تركيز الأضواء على الدور الذي تضطلع به شبابيك المستهلكين، كأداة للقرب وُضعت رهن إشارة المواطن لإعلامه وتوجيهه ومساعدته على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين مُورّدي السلع والخدمات . كما يأتي إحداث هذه الشبابيك داخل جمعيات حماية المستهلك عبر مختلف مدن المملكة لتعزيز منظومة حماية المستهلك التي تسهر على تفعيلها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج الدعم الذي أطلقته الوزارة والذي يستهدف تعزيز قدرات هذه البنيات وإضفاء الصبغة المهنية على أدواتها ومناهج عملها، بغية تمكينها من إنجاز المهام المنوطة بها في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم.
في حين تطرقت كلمة جمعية إنصاف التي ألقتها الآنسة هدى الرامي مستشار رئيس جمعية إنصاف، الى التعريف بجهود الجمعية والدور الذي تلعبه وتضطلع إليه في تحسيس وتوعية المستهلكين وحمايتهم.
من جهته، قدم السيد خالد أخدمش مهندس دولة بالمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بورزازات عرضا حول شباك المستهلك رافعة لدعم الحركة الاستهلاكية حيث تطرق من خلاله إلى مجموعة من النصائح الهامة للاستهلاك مذكرا ببوابة حماية المستهلك التي تعتبر بادرةلإعلام المواطن بشأن منظومة حماية المستهلك وتنويره حول حقوقه، تم تعزيز محتوى بوابة خدمة المستهلك www.khidmat-almostahlik.ma. وقد سجلت خدمة إيداع الشكايات عبر الانترنيت – التي وُضعت رهن إشارة المستهلكين – خلال سنة 2018، نحو 746 شكاية همت في المقام الأول قطاعات التجارة والاتصالات والخدمات البنكية والمالية. وأُحيلت هذه الشكايات على الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بتطبيق القانون 31-08 أو على جمعيات حماية المستهلك.
كما تطرق في مداخلته إلى السياق الذي جاء فيه القانون 31.08 وحقوق المستهلك التي جاءت لتكريس وحماية مجموعة من الحقوق الأساسية للمستهلك و الذي يعتبر مكملا للمنظومة القانونية المتواجدة ليختتم عرضه حول أهداف الشبابيك الخاصة بالمستهلك ومجالات اهتمامها.
بعد ذلك، تحدث الدكتور عادل سكاك عن المصلحة البيطرية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بورزازت في البداية بالتعريف بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كمؤسسة خاضعة لوصاية وزارة الفلاحة واختصاصاتها والأهداف الأساسية التي أنشئت من اجلها ومنه توطيد ثقة المستهلك في نجاعة نظام التفتيش ومراقبة المنتجات الغذائية. كما تطرق إلى القانون رقم 07-28المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كأداة عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وعلى ضرورة معرفة وتتبع مستغلي المقاولات العاملة في القطاع الغذائي ومزوديهم بالمواد الأولية وزبنائهم سواء في سلسلة اللحوم الحمراء والدواجن والسمك والحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى أنواع المخالفات المضبوطة، و مرافق نقل اللحوم بأنواعها وبيعها وكيفية النهوض بقطاعات اللحوم و الأسماك و تصنيع الحليب .
في مداخلته حول: “أي دور لجمعية “إنصاف” لحماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية بإقليم ورزازات”، أشار السيد مروان قراب الكاتب العام لجمعية إنصاف، من جهته إلى أن المشرع قد منح لجمعيات حماية المستهلك دورا أساسيا تمارسه إلى جانب باقي الهيئات المسؤولية عن حماية المستهلك ومراقبة السوق الاقتصادي، مؤكدا أن هذه الصلاحيات لا يمكنها أن تؤتي ثمارها ونتائجها ما لم تفعل على أرض الواقع من خلال ترجمة النصوص إلى مبادرات ملموسة من أجل التحسيس والإعلام وتمثيل المستهلك والدفاع عن حقوقه الاقتصادية وتأمين سلامته الصحية والمادية من كل الأفعال المخلة بقواعد السوق والتنافس الشريف كما أكد انه مهما كانت أهمية المساهمات والأدوار التي تقوم بها جمعيات حماية المستهلك فإنها تعترضها بعض الصعوبات التي تحد من فعاليتها ومنها الصعوبات الذاتية والصعوبات الموضوعية. وابرز أن الحاجة الملحة أكثر من اي وقت مضى لتضافر الجهود من طرف جميع المكونات ومختلف المتدخلين والشركاء لفتح نقاش جاد وواسع وتوفير تكوين أكاديمي لفائدة المعنيين.
كما التمس في عرضه من السيد فرحات المندوب الإقليمي للوزارة الوصية بورزازات، التنسيق في اقرب وقت ممكن من اجل اتخاذ الخطوات الإجرائية لإنشاء شباك المستهلك بورزازات كمطلب سيمكن من حل مجموعة من الإشكاليات أبرزها التواصل مع المواطنين المستهليكن كقناة تواصل بينهم وبين الجمعية لتلقي شكاويهم والاستماع إليهم وإحالتها على الجهات المعنية، والترافع من اجل حقوقهم وفق ما ينص عليه القانون.
وفي مداخلة المهندسة مها علوي اسماعيلي عن مصلحة مراقبة المنتجات وذات الأصل النباتي بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بورزازت حول موضوع الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي، أكدت السيدة المهندسة على مستويات التدخل من الاستغلالية إلى التسويق لدى المستهلك، وكذا التعريف بالترخيص الاعتماد الصحيين ومرجعياتهما القانونية، وكذا مراحل الترخيص وملف الترخيص وكتاب الإجراءات الإدارية الكفيلة بتسليم التراخيص والزيارات المنتظمة.
وبعد ذلك، فتح باب النقاش بطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات حول المواضيع المعروضة تمحورت حول سبل نشر وتعزيز ثقافة استهلاكية سليمة، والعمل على تنزيل هذه التدابير على أرض الواقع وكذا حق التراجع في القانون والقروض الاستهلاكية وادوار جمعيات حماية المستهلك وأهدافها، بالإضافة إلى التحسيس والتوعية بالمناطق القروية والنائية وتجويد خدمات المؤسسات العامة ومؤسسات الدولة،كما دعت جل المداخلات إلى ضرورة الاهتمام المستمر بالجانب التحسيسي والإعلامي وتنظيم أيام دراسية أخرى على مدار السنة لتعزيز الثقافة الاستهلاكية وتكريس حقوق المستهلك بالإقليم.
وفي آخر هذا اللقاء، خرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات الهامة على الشكل التالي :
– التوصية الأولى :المطالبة بتكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل إخراج شباك المستهلك بورزازات إلى حيز الوجود لما له من اثار ايجابية على حقوق المستهلك .
– التوصية الثانية : ضرورة التعاون والتنسيق بين جمعيات حماية المستهلك محليا وإقليميا في أفق إنشاء شبكة جهوية لحماية المستهلك بجهة درعة تافيلالت.
– التوصية الثالثة : ضرورة تكثيف الجهود منأجل تكوين المهنيين و المجتمع المدني في ميادين السلامة الصحية و حقوق وواجبات المستهلك .
– التوصية الرابعة : المطالبة بتجويد خدمات المجزرة الجماعاتية و المريشات بتازناخت ليكونا هاذين المرفقين في مستوى الخدمات التي ينتظرها السكان و المهنيون .
– التوصية الخامسة :ضرورة تثمين المنتوج المحلي لإنتاج الزريبة و الزعفران بمنطقة تازناخت الكبرى و إيجاد الحلول الممكنة و المناسبة للتسويق و الدعم و المواكبة.
وانتهت أشغال هذا اللقاء التواصلي على الساعة السابعة مساءا .