تقديم الغرفة

حسب مقتضيات الظهير الشريف 1.77.42 بتاريخ 28 يناير 1977 المنظم للغرف كما وقع تغييره وتعديله، فهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتقوم على خدمة المصالح التجارية والصناعية والخدماتية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على تنظيمها وتأطيرها والنهوض بها تحت وصاية وزارة الصناعة والتجارة وتـأهيل الاقتصاد.

نظامنا في المغرب، نظام القانون العام، أي أن الغرفة التجارية هي مؤسسة عمومية وكل من يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا يخضع بحكم القانون للانتساب الإلزامي، أي أنه يؤدي في ظل الضريبة ” ضريبة العشر الإضافية، ضريبة البتانتا” والتي يجري تحصيلها من وزارة المالية لفائدة الغرف.

تبعا لقوانينها التنظيمية، فإن غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب لها ثلاث مهام رئيسية

• مهمة تمثيلية، باعتبارها تمثل مصالح منتسبيها لدى السلطات العمومية.
• مهمة إدارية وتقديم الخدمات، بحكم أنها مدعوة لتقديم خدمات لفائدة منتسبيها وتسيير منشآت ومؤسسات ذات منفعة عامة، مثل : مواني، مطارات، مناطق صناعية، مراكز تجارية، مدارس التجارة والتدبير…
• مهمة استشارية: من جهة أولى، من خلال تقديم اقتراحات جديدة وملموسة يعبر عنها المنتسبون لدى السلطات العمومية والتي من شأنها خدمة التنمية الاقتصادية للبلاد. ومن جهة ثانية، من خلال تقديم المعلومات الاقتصادية والمشورة والمساندة لفائدة المنتسبين.

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت تأسست في 10 أبريل 2015

This post is also available in: الإنجليزية الفرنسية