آخر الأخبار

التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يوم 30 و 30 ماي 93

التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يوم 30 و 30 ماي 93

1- المبادئ الأساسية

1.1 التأكيد على التزام الدولة بالحرص على احترام القانون من طرف الجميع
2-1 العمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين
3-1 الحرص على ملائمة قواعد القانون الجبائي مع القواعد العامة للقانون
4-1 ترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة وبها
5-1 الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية
6-1 الإنصاف الجبائي
– ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الدخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل
– توسيع مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بإدراج العمليات الواقعة حاليا خارج نطاق التطبيق، إما ضمن خانة الإعفاءات أو إخضاعها لسعر 0 إن اقتضى الحال.
– توحيد و ملائمة قواعد الوعاء المتعلقة بالأسس و الخصوم والإسقاطات
– توحيد و ملائمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية

7.1- احترام مبدأ الشفافية و الحق في الحصول على المعلومة
– إعداد تقرير سنوي حول الجبايات مرفقا لقوانين المالية
– نشر المعطيات الجبائية والقانونية ذات الصلة بشكل دوري مع إعداد نص مرجعي موحد سهل التناول بما فيها الدوريات
– نشر المقررات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتجميع الاجتهادات القضائية في مرجع موحد

8.1- تعزيز الأمن القانوني للملزم
– تأطير السلطة التقديرية للإدارة
– تعزيز استقلالية هيئات الطعن
– وضع إطار قانوني وتنظيمي لمرجع الأثمان العقارية و يتم تحيينه بصفة منتظمة بإشر اك الهيئات المهنية المختصة
– وضع إطار قانوني للاتفاقات الودية المبرمة إثر عمليات المراقبة الجبائية
– العمل على توسيع مجال الاستشارة الضريبية المسبقة و تطوير اللجوء إلى المسطرة الخاصة بها.
– وضع إطار قانوني ينص على إلزامية إج ا رء الحوار الشفوي و التواجهي عند انتهاء كل عملية فحص
– إعادة ترتيب وتبسيط وتوضيح مقتضيات المدونة العامة للضرائب
9.1- ضمان التوازن بين حقوق الملزم و الإدارة
– إعداد ميثاق الخاضع للضريبة يبين بوضوح حقوقه و واجباته
– التأطير القانوني لمسطرة استبعاد القيمة الإثباتية للمحاسبة وإعادة تقدير رقم المعاملات وكذا مسطرة الفرض التلقائي للضريبة
– وضع عبء الإثبات على الإدارة الجبائية في إطار المراقبة الجبائية
10.1- تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة و الحرص على التوزيع العادل للعبء الضريبي حسب القدرا ت الحقيقية
– تكريس مبدأ تصاعدية أسعار الضريبة
– ملاءمة وإحداث ضريبة تصاعدية برسم واجبات التسجيل والضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية بالنسبة لجميع التفويتات العقارية مع تحديد السقف بالنسبة للشطر الأول المعفى
11.1- تشديد الجز اءات المطبقة على المخالفات الجسيمة (الغش في مجال الضريبة على القيمة المضافة و كذا بالنسبة للفواتير الصورية….)

2- العقلنة الاقتصادية

1.2- توسيع الوعاء وإعادة توزيع عائداته
– حصر آليات قياس وتقييم توسيع الوعاء
– توزيع المداخيل الإضافية المترتبة عن توسيع الوعاء مابين تخفيف الضغط الجبائي وتمويل التغطية والمساعدات الاجتماعية
– تكثيف عمليات محاربة الغش الضريبي والتهريب

2.2- إرساء نظام ضريبي يروم تعزيز تنافسية المقاولات
– العمل على ضمان حيادية الضريبة على القيمة المضافة
– التخفيض التدريجي للسعر الهامشي فيما يخص الضريبة على الشركات موازاة مع توسيع الوعاء
– إحداث سعر خاص بالقطاع الصناعي و التكنولوجيات الحديثة
– تعميم تطبيق السعر الأعلى على القطاعات المحمية والمنظمة أو الاحتكارية
– الرفع التدريجي للأسعار المخفضة المطبقة حاليا بالنسبة لقطاع التصدي روالمناطق الحرة للتصدير والقطب المالي للدار البيضاء حتى يتم مطابقتها لاحقا مع السعر العادي
– مراجعة قواعد تصفية الحد الأدنى للضريبة بشكل تدريجي و حذفه في أفق سنة 2024
– تعويض الضريبة المهنية التي تفرض حاليا على أساس تكلفة الاستثمار برسم يعتمد على معيار النشاط الاقتصادي
– تعزيز وتطوير آليات التمويل الذاتي للمقاولات
– إحداث تدابير من أجل دعم الشركات الناشئة (startups) في مجال الابتكار والبحث والتطوير
– تشجيع الادخار الطويل الأمد من أجل دعم الاستثمارات المنتجة
– ملائمة النظام الجبائي مع المنتوجات المالية الجديدة
– وضع أسس نظام جبائي خاص بمجموعات الشركات
3.2- التقائية القواعد المحاسبية والقواعد الجبائية
4.2- تجميع مختلف الضرائب والرسوم ضمن مدونة واحدة
– تقييم وعقلنة الجبايات المحلية وكذا الرسوم شبه الضريبية بهدف د ا رسة الجدوى من الإبقاء عليها وفق معايير موضوعية
– تجميع الجبايات المحلية اولرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب
5.2- ترشيد التحفيزات الجبائية
– تقييم جميع التحفي ا زت الجبائية قصد التخلي عن تلك التي لم تحقق الآثار المرجوة
– وضع إطار مقنن يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها
– وضع آلية مؤسساتية لتقييم الانعكاسات السوسيو اقتصادية للتحفيزات الجبائية
– إعطاء الأولوية للدعم عبر التمويل المالي المباشر من الميزانية العامة
– إحداث تدابير لتنمية القطاعين الثقافي والجمعوي

3- التماسك والشمولية

1.3- إعادة التوزيع الفعال عن طريق الضريبة –
– العمل على توسيع الوعاء عبر الرفع من مساهمة الضريبة المترتبة على الدخول المهنية بشكل يضمن توازنا في بنية الضريبة على الدخل
– مراجعة جدول أسعار وأشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الش ا رئية لذوي الدخول الدنيا والطبقات المتوسطة
– دراسة شروط إرساء مفهوم”العائلة كوحدة للتضريب ” (foyer fiscal)
– إصلاح النظام الجبائي المطبق على الممتلكات من أجل مزيد من العدالة الاجتماعية والعقلنة الاقتصادية
– التضريب في الحد الأقصى لزائد القيمة الناتج عن التغيير في الوضعية العقارية
– إحداث نظام جبائي خاص بالممتلكات الغير المنتجة وكذا الأنشطة التي تهدف الى المضاربة
– اعتماد القيمة الأصلية في حالة تفويت عقارات تم امتلاكها عن طريق الإرث
2-3 تدعيم التماسك الاجتماعي
– مراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة (سعر % 0 بالنسبة للمواد الأساسية، % 10 بالنسبة للاستهلاك الواسع و % 20 كسعر عادي وسعر أعلى بالنسبة لمواد الرفاه) وتوضيح قواعد التطبيق
الصحيح للسعر المناسب للعملية موضوع التضريب
– تخصيص حصة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة لتعميم التغطية الاجتماعية على أساس السجل الاجتماعي الموحد
3.3- مراجعة شاملة للجبايات المحلي
– استبدال الرسوم المحلية المحتسبة على أساس القيمة الك ا رئية و كذا الرسم على الأراضي غير المبنية برسم عقاري محلي يحتسب على أساس القيمة التجارية
– خلق جبايات خاصة بحماية البيئة و تخصيص عائداتها للتنمية الجهوية
4.3- مراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضريبة
– تعويض النظام الجزافي بالنسبة لأنشطة القرب ذات الدخل المحدود بضريبة على شكل “مساهمة مهنية موحدة” تتضمن الضريبة على الدخل والرسم المهني وكذا المساهمة الاجتماعية إن اقتضى الحال
– ملائمة نظام المقاول الذاتي مع الواقع الاقتصادي من حيث السقف وعدد الأشخاص والتغطية الاجتماعية
– مراجعة سقف فرض الضريبة على القيمة المضافة ومطابقته مع المساهمة المهنية الموحدة

5.3 إدماج القطاع غير المهيكل
– وضع سياسة شاملة ومندمجة من أجل إدماج القطاع غير المهيكل
6.3- توحيد وملاءمة قواعد الوعاء المتعلقة بالأسس ا ولاسقاطات والخصوم
– حذف نظام النتيجة الصافية المبسطة
– ملائمة القواعد الجبائية المطبقة على المنتوجات المالية التشاركية مع المنتوجات المالية التقليدية
– توحيد الخصومات المطبقة برسم التقاعد التكميلي بين الأجراء وغير الأجراء

4- الحكامة الجيدة

1.4- إرساء مقاربات جديدة من أجل انخ ا رط أفضل في الضريبة
– تحديد مخاطب وحيد بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة كيفما كان نوع الضريبة
– تصنيف المقاولات من أجل مقاربة بديلة للمراقبة
– وضع إطار قانوني للدور البيداغوجي المنوط بإدارة الضرائب في مجال المساعدة الجبائية
– وضع دلائل جبائية بالنسبة لكل فئة من الملزمين
– نشر وتعميم المادة الجبائية بما في ذلك إدراجها في منظومة التربية والتكوين
2.4- مواصلة مجهودات العصرنة و الرقمنة
– إصلاح سياسة الموارد البشرية الرامية إلى تطوير الرأس المال البشري للإدارة الجبائية
– استكمال مسلسل الرقمنة والتحول الالكتروني و تنويع مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة )البيانات الكبيرة big data ، الذكاء الاصطناعي و الربط البيني للأنظمة)
– العمل على تحسين التعامل مع المرتفقين من أجل علاقة مبنية على الثقة
– تعزيز الاحت ا رفية اوعتماد تخصص المفتشين في مجال التحقيقات
3.4- العمل على إرساء التوافقية بين الأنظمة المعلوماتية للإدا ا رت
4.4 تقوية محاربة الرشوة
5.4- إحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية